رفع سوء تفاهم فروش مدارس خیرین با جانمایی مستقل اطلاعات در سامانه مولدسازی داراییها
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۸۸۵۳
جهت تنویر افکارعمومی و برطرف شدن نگرانی خیرین مدرسه ساز، اطلاعات املاک مازاد و پروژههای اولویتدار وزارت آموزش و پرورش با پیگیری دبیرخانه اجرایی مولدسازی وزارت آموزش و پرورش، با جانمایی مستقلی در سامانه مولدسازی داراییهای دولت بارگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، دبیرخانه اجرایی مولدسازی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با پیگیریهای انجام شده در این دبیرخانه جهت تنویر افکار عمومی و برطرف شدن نگرانی خیرین مدرسهساز، اطلاعات املاک مازاد و پروژههای اولویتدار وزارت آموزش و پرورش به تفکیک در سامانه مولدسازی داراییهای دولت بارگذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همانگونه که در اطلاعیه تکذیبیه قبلی آمده است بر اساس ماده 6 آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای مازاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصیسازی مسؤولیت اجرای مصوبات هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موضوع بند 1 ماده 1 مصوبه را بر عهده دارد و دستگاه ها صرفا معرفی کننده املاک هستند.
بنابراین آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاهها، در سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی در تاریخ 8 بهمن 1401، تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) خود را برای راهاندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام خود که غالباً نیمه تمام خیری هستند جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است و دبیرخانه سازمان خصوصیسازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و پروژههای نیاز به تکمیل را در اتاق شیشهای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است.
نحوه جانمایی اطلاعات در سایت تخصصی مولدسازی و در کنار هم قرار گرفتن دو لیست ( املاک مازاد + پروژه های نیاز به تکمیل) باعث ابهام در ذهن برخی مخاطبین و خیرین شده است و به نوعی مدارس خیرساز خود را در معرض مولد سازی فرض کردهاند، لذا با پیگیریهای انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد، دو فایل از هم مجزا و در دو فضای مستقل قرار داده شده است.
در ادامه این اطلاعیه ضمن تاکید بر توجه به منزلت خیرین و تکریم و تجلیل از خدمات ارزشمندشان، تصریح شد: اولویت این وزارتخانه در این مرحله، تکمیل و تسویه نهایی پروژههای نیمه تمام بارگذاری شده در سایت مذکور که حجم قابل توجهی از آنها به پروژههای خیرین اختصاص داده شده است، خواهد بود.
ضمن قدردانی از اهتمام و دغدغه خیرین و امتنان از صبر و شکیبایی این یاران همواره همراه، مراتب جهت رفع تنویر افکار عمومی و شائبه ایجاد شده که موجبات تشویش اذهان برخی مخاطبین به خصوص خیرین را فراهم نموده است، اعلام میشود.
در پایان ضمن تشکر ذکر این نکته مهم است که آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت تربیتی مصمم است فضای آموزشی ایمن و استاندارد مورد نیاز دانشآموزان را با حمایت دولت و ساماندهی املاک مازاد خود تأمین نماید لذا انتظار آن است با همراهی و کمک همه دستگاهها، رسانههای جمعی و مردم گام بزرگی در مسیر تحقق عدالت تربیتی مورد انتظار سند تحول برداریم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مولدسازی مدارس خیرین مولدسازی دارایی وزارت آموزش و پرورش مولدسازی دارایی ها املاک مازاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/